الرباط تبحث عن أوراق ضغط لفتح الحدود مع الجزائر

فيلات بأسعار مغرية ولا يحتاج الزبون الجزائري لوثائق الإقامة





تجهيز كلي وتسهيلات بنكية ولا حاجة لضمانات













يتجاوز العرض المغربي الخاص بتمكين الجزائريين من شراء ''فيلات''
بتراب المملكة، الإطار التجاري البحت، إلى محاولة تشكيل أوراق ضغط جديدة
في المدى المنظور لإضعاف الموقف الجزائري الذي حدد جملة من الشروط لتطبيع
العلاقات بين البلدين والرجوع بالحدود المغلقة إلى وضع ما قبل ,94 وهي
القضية التي طرقت من أجلها الحكومة المغربية كل الأبواب الدولية من أجل
تحقيقها.
بعدما كان البرنامج السكني لمجمّع بريميوم ريسورت المغربي
موجها بالدرجة الأولى إلى الفرنسيين والخليجيين، حوّل المغاربة وجهتهم
لاقتناص الزبائن من الجزائريين من خلال عرض جديد مخصص لهم يتكفل بتأثيث
المسكن مجانا، مع إمكانية الاستفادة من قرض من البنوك المغربية لتسديد مبلغ
السكن. وقد تكون الأزمة المالية التي ضربت أوروبا وراء كساد العرض
المغربي، ما اضطره إلى البحث عن زبائن جدد خصوصا في الدول النفطية على غرار
الجزائر التي تعرف بروز طبقة بورجوازية عريضة مكنتها سنوات تحرير التجارة
الخارجية وفتح الاقتصاد من تكوين ثروة مالية، وبرزت لديها رغبات جديدة في
السياحة والتنقل.
ورغم أهمية هذا المعطى الاقتصادي الذي دفع هذا
المجمّع المغربي إلى السعي لاصطياد الزبون الجزائري بهذا العرض المغري، إلا
أنه يبقى معطى لا يكشف عن كل ''السر'' وراء مثل هذه الخطوة التي لا تشترط
من الزبون الجزائري حتى توفره على شهادة الإقامة في المغرب، ليتحول إلى
مالك عقار بقيمة قرابة مليار سنتيم جزائري بها. وتكون الحكومة المغربية،
التي لم تتمكن من خلق لوبي مغربي في الجزائر يدافع عن مصالحها، خصوصا أمام
عدم قدرتها على تليين مواقف الجزائر إزاء قضية الصحراء الغربية، ومسألة فتح
الحدود، وراء هذا العرض الذي يندرج ضمن مخطط على المدى المتوسط يجتهد فيه
نظام المخزن لخلق وضع جديد على الأرض، من خلال خلق استثمارات عقارية
جزائرية بالمغرب، تمكنه من إيجاد أوراق تفاوضية قد تستعمل بطريقة أو بأخرى
للتأثير على مواقف الجزائر، وفي مقدمتها مسألة فتح الحدود. من جانب آخر
يراهن المغرب أيضا على فرض بلاده كوجهة سياحية لأزيد من مليون جزائري كانوا
يتوجهون سنويا إلى المدن التونسية، وهي ورقة، زيادة على مردودها الاقتصادي
بالنسبة لحكومة الرباط، فإن ترسيمها من شأنه أن يمثل عامل ضغط من
الجزائريين على حكومتهم لأجل فتح المركز الحدودي ''زوج بغال''، وهو الهدف
الذي تضعه الرباط في ''أجندة'' كل تحركاتها الدولية للضغط على الجزائر.

تجهيز كلي وتسهيلات بنكية ولا حاجة لضمانات
المغرب يعرض على الجزائريين سكنات فاخرة بـ850 مليون

كشف
السيد عبد الحق بناني، مسؤول مجمّع بريميوم ريسورت بالمغرب، وخاصة مدينة
مراكش، عن اعتماد عروض خاصة لفائدة الجزائريين الراغبين في اقتناء سكنات
بالمغرب، مشيرا إلى أن المجمّع درس بالشراكة مع متعاملين جزائريين مستويات
الأسعار بالسوق الجزائري وقاموا، بناء على ذلك، باقتراح صيغ مغرية جدا
للحصول على سكنات دون شروط تعجيزية، وبمزايا خصصت للجزائريين على رأسها
تجهيز المنزل بالكامل.
وأوضح السيد بناني، على هامش الصالون الدولي
للبناء والتعمير ''لوجيمو''، المنظم بفندق هيلتون، أن المجمّع أقام شراكة
في الجزائر لتسهيل العملية وتوفير كافة الضمانات للرعايا الجزائريين
الراغبين في اقتناء العقار والسكن، مضيفا أن الزبون الجزائري لن يجد أسعارا
مماثلة في مناطق أخرى، كما أن الأسعار مدروسة وهي أقل حتى من تلك
المتداولة في الجزائر بكثير.
وأكد بناني أن الشريك الجزائري سيقوم
بمصاحبة ومرافقة الزبون الجزائري إلى غاية إبرام العقود لدى الموثق، ويتكفل
المجمّع بتجهيز المنزل بالكامل بكل مستلزماته الضرورية، أي أن التسليم يتم
على صيغة ''مفتاح في اليد''، وهذه الصيغة تطبق لفائدة الجزائريين.
ومن
بين المزايا التي يتم توفيرها من قبل المجمّع، المتواجد بمراكش، توفير
المنزل جاهزا، ويقدم المعني تسبيقا رمزيا لحيازة المنزل لا يتجاوز 2500
أورو ليتم التكفل به، وتقدّر الأسعار بين 80 ألف إلى 95 ألف أورو، كمتوسط
لمنازل ذات مستوى عال، أي في حدود 850 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم جزائري،
حسب المساحات، ويمكن أن تصل إلى مستوى مليار و200 مليون سنتيم جزائري.
فضلا على ذلك يسمح للجزائريين مع دراسة دخلهم ومستواهم في الجزائر وفي حالة
تقديمهم التزاما فعليا بتسديد قسط مباشر بنسبة 50 بالمائة من قيمة المنزل،
أن يستفيدوا من تسهيلات بنكية في المغرب وتمويل الجزء المتبقي، أي في حدود
50 بالمائة من قيمة المنزل، على أقصى تقدير دون الحاجة إلى أي ضمانات، ما
عدا الرهن العقاري للمنزل.
ا