كشف
البروفيسور طاهر ريان، رئيس الجمعية الجزائرية لزرع الكلى، عن وجود أطباء
متخصصين في الطب، يزاولون عملهم في الجزائر، بعد أن رفضت فرنسا اعتمادهم
عندها لمداواة سكانها، إذ تمنحهم شهادة التخصص الأجنبي على أساس أنهم تلقوا
تكوينا في الطب لديها.
وأوضح
البروفيسور في تصريح لـ''النهار''، أن هؤلاء الأطباء تابعوا تكوينهم في
الطب بفرنسا، حيث تحصلوا على معدلات تقدر بـ7 على 20، وهو الأمر الذي لا
يخولهم لممارسة مهنة الطب في فرنسا، ولضمان عدم مكوث الطبيب في فرنسا للعمل
في قطاع الطب، يتم تسليمه شهادة التخصص الأجنبي، تمنح للأطباء الأجانب من
ذوي المستوى الضعيف، على غرار الجزائريين، تؤكد تكوينهم في فرنسا، دون
السماح لهم بممارسة الطب في فرنسا ومعاينة المرضى هناك لعدم امتلاكهم
للإمكانات والمؤهلات اللازمة لذلك، بالنظر إلى تحصيلهم الضعيف جدا.
وعلى
الصعيد ذاته، أفاد الأستاذ ريان، بأنه تم تسجيل حالات مماثلة في الجزائر،
لأطباء حاصلين على هذا النوع من الشهادات، كما هو الأمر في عنابة، حيث تم
اكتشاف وجود طبيب غير مؤهل لممارسة مهنة الطب، يقوم بمعاينة المرضى ووصف
العلاج لهم، وقال محدثنا إنه تم اكتشاف حالة أخرى في ولاية تبسة تخص
بروفيسورا عمد إلى تزوير شهاداته لامتهان الطب، موضحا أن التحقيقات لاتزال
متواصلة لكشف تفاصيل أكثر حول هذا النوع من الأطباء.
قال إن القوانين في الجزائر تمنع العمل بهابقاط بركـــــــــاني: ''هذا النوع من الشهادات لا يصلح في فرنسا''وفي
السياق ذاته، أكد الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن
هؤلاء الأطباء لا يملكون الحق في مزاولة مهنة الطب في الجزائر، حسب
القوانين المعمول بها، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنهم درسوا الطب في
فرنسا، ولكن بالنظر إلى مستواهم الضعيف جدا، وعدم تحصيلهم للمعدل الذي يسمح
لهم بالعمل، تمنح لهم شهادة التخصص الأجنبي وهي أقل درجة من الشهادة
المعتمدة مخصصة للأجانب، بما فيهم الجزائريين، وقال بقاط أن الجزائر تمنع
هؤلاء الأطباء من العمل هنا، مشيرا إلى أن العمادة لم تتلق أي نوع من
الشكاوى، وقال بركاني أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الوحيدة
المخول لها منحهم شهادة المعادلة، التي تمكنهم من العمل هنا.
وزارة الصحة: ''المشكل المطروح يتعلق بشهادات ما بين التخصصات الممنوحة في الخارج''في هذا
الشأن، أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه في فرنسا يمنح هذا
النوع من الشهادات، للأطباء الذين يخضعون للتكوين هناك، مع منعهم من
مزاولة المهنة هناك، ويستلزم العمل في الجزائر القيام بالمعادلة. وأوضحت
الوزارة أن المشكل الوحيد المطروح يتعلق بشهادات ما بين التخصصات، وفيها
الجيل الأول والثاني، الذي لا يعترف به في الجزائر، فيما يعترف بشهادات
الجيل الأول التي تمكن صاحبها بعد دراسة ملفه البيداغوجي وكل المواد وعدد
ساعات الدراسة، بمزاولة التخصص تحت شروط معينة، على أن يمارس مهامه في
القطاع العام فقط. وبصفة عامة وباستثناء الممارسين الأجانب الجزائريين
المقيمين في الخارج الذين يأتون في إطار اتفاقيات شراكة مع وزارة الصحة لا
يمكن لأي ممارس غير مقيم بالجزائر أن يمارس مهنة الطب، إذا لم يتم تسجيله
على مستوى قوائم مجالس أخلاقيات الطب من جهة، واستيفائه لشروط المعادلة على
مستوى وزارة التعليم العالي من جهة ثانية.
السبت يونيو 25 2011, 15:00
